العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية – القرار 1718 (2006)

إجراءات العقوبات:

لقد تراكمت إجراءات العقوبات على مدى عشر سنوات، ابتداءً من

القرار 1718 (2006) بموجبه تم تطبيق حظر محدود على الأسلحة والمواد المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المتورطة في البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وسّع القرار 1874 (2009) من قائمة الأسلحة التقليدية المحظورة مع استثناء الأسلحة الصغيرة والخفيفة فقط. كما حظر الخدمات المالية التي يستفيد منها مشروع انتشار الأسلحة النووية.

وسّع القرار 2087 (2013) بشكل أكبر من نطاق الحظر ليشمل التفويض بمصادرة وتدمير أي مواد يشتبه بأنها مرسلة أو متصلة بأبحاث وجهود انتشار وتطوير الأسلحة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وعزز من تعريف بند “ضبط جميع المواد” وتضمينه كمعيار لتسمية من تُفرض عليهم العقوبات المستهدفة مثل الأفراد الذين يساعدون في التهرب من، أو انتهاك العقوبات.

وسّع القرار 2094 (2013) من نطاق تعريف المواد المحظورة المتعلقة بتكنولوجيات الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالإضافة إلى القذائف الباليستية. كما وسَّع القرار من قائمة الكماليات المحظور تصديرها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وأخيرًا بموجب القرار 2270 (2016) يشمل النظام الحالي:

حظرًا عامًا وثنائي الاتجاه على الأسلحة الصغيرة والثقيلة, بالإضافة إلى المواد المتصلة بها، والمعدات والبضائع والتقنيات المتصلة بالأسلحة النووية والقذائف الباليستية والأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل, أو جميع الخدمات والمعاملات المالية المتصلة أو التدريبات التقنية أو الأجهزة أو الخدمات أو االمساعدة في توريد أو تصنيع أو صيانة أو استخدام هذا النوع من الأسلحة والمواد؛

حظرًا عامًا وثنائي الاتجاه على جميع أنواع التجارة, باستثناء تجارة المواد الغذائية أو الطبية رهنًا بأسباب تقوم على فرضية أنه يمكن أن تساهم هذه التجارة في تطوير القدرات التشغيلية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مستوى قواتها المسلحة أو الخاصة بدولة أخرى؛

العقوبات الدبلوماسية المفروضة على جميع مندوبي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأي أجانب يُكتشف تورطهم في انتهاك العقوبات أو التهرب منها بموجب النظام 1718 الذي يوقع عقوبة الطرد أو الترحيل إلى الوطن، مع ملاحظة وجود بعض الاستثناءات؛

العقوبات التعليمية على تدريس الفيزياء المتقدمة والعلوم والمحاكاة الحاسوبية والملاحة الجغرافية والهندسة النووية والفضاء وهندسة الملاحة الجوية وما يتصل بها من أنظمة ضد جميع مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين قد يُساهموا في برنامج الانتشار النووي الخاص بها؛

العقوبات التي تصرح لجميع الدول بتفتيش جميع البضائع العابرة عبر مناطقها أو مطاراتها أو موانئها أو مناطقها التجارية الحرة التي نشأت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المتجهة إليها، والتي قام بدور الوساطة فيها أو سهل مرورها أفراد من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وعملائها الأجانب، أو البضائع المنقولة بالطائرات أو السفن البحرية العاملة تحت راية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

عقوبات تفرض على تأجير أو استئجار أو تطقيم السفن البحرية والطائرات ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو العملاء الأجانب أو الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في قائمة العقوبات بالإضافة إلى الحظر العام على تسجيل أو رفع الأعلام أو توثيق أو التأمين على أي سفن بحرية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وكذلك إجراءات الطيران، بما في ذلك الإذن للطائرات بالإقلاع أو الهبوط أو التحليق فوق المجال الجوي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ودخول السفن البحرية إلى المواني إذا اكتُشف أن هذه السفن تعمل أو يمتلكها أو يسيطر عليها أي فرد أو كيان مدرج ضمن قائمة العقوبات؛

الحظر على توريد أو بيع أو نقل الفحم والحديد وخام الحديد – باستثناء الإمدادت المصدرة من ميناء راجين – والذهب وخام التاتينيوم وخام الفاناديوم والتربة النادرة ووقود جميع أنواع الطائرات والصواريخ والطائرات النفاثة التي تعمل بوقود الكيروسين ووقود الصواريخ, باستثناء الإمدادات الخاصة بالاحتياجات الإنسانية الضرورية والموافق علىها مسبقًا من جانب لجنة العقوبات، ورحلات الطيران المدني التي تغطي وجهات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

الأصول والأموال والموارد الاقتصادية خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المملوكة والمسيطر عليها من جانب الأجهزة الحكومية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وحزب العمال الكوري وعملائها المُعلن عن تورطهم في البرنامج النووي الكوري الشمالي؛

العقوبات التي تحظر تشغيل أو افتتاح أفرع وشركات تابعة وممثليات جديدة للبنوك الكورية الشمالية, أو تقديم الخدمات الإرسالية أو  إنشاء حسابات بنكية وتوجيه جميع الدول إلى إغلاق جميع المؤسسات والخدمات المالية, بما في ذلك ائتمانات التصدير أو الضمانات أو التأمينات التي يُعتقد بأنها تدعم برنامج الانتشار النووي الكوري الشمالي؛

– يُطبق على جميع الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات الحظر على السفر وتجميد الأصول الشخصية.

عقوبات تحظر تصدير البضائع الكمالية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

هدف نظام العقوبات

إجبار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتفكيك برنامجها الخاص بأسلحة الدمار الشامل والعدول عنه

 

رئيس لجنة العقوبات: رومان أويارزون مارشيسي، المندوب الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة

نائبا رئيس لجنة العقوبات: المندوبان الدائمان لتشاد والأردن لدى الأمم المتحدة

واضع المسودة الأولى: الولايات المتحدة الأمريكية

هيئة الخبراء:     السيد/ هيو غريفيث منسق وخبير في مجال النقل الجوي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)؛ السيد/بنوا كامجيليم، خبير في تكنولوجيا القذائف (فرنسا)؛ السيد/ كاتسوهيسا فوروكاوا، خبير في القضايا النووية (اليابان)؛ السيد/ ديمتري كيكو، خبير في الجمارك والرقابة على الصادرات (روسيا الاتحادية)؛ السيد/يونجوان كيم، خبير في الرقابة على أسلحة الدمار الشامل وسياسة عدم الانتشار (جمهورية كوريا)؛ السيدة/ ستيفاني كلاين آلبراندت، خبيرة مالية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ السيد/ نيل واتس، خبير في مجال النقل البحري (جنوب أفريقيا)؛ السيد/ جياهو تسونج، حبير في أسلحة الدمار الشامل الأخرى والأسلحة التقليدية (الصين)